نظرسنجی
نظرسنجي غير فعال مي باشد
پیشنهاد ما
پرونده شجره خبیثه ملعونه
اندیشنامه امت واحده
پرونده تحولات یمن : مظلوم پایدار






فرار به عربستان سعودی در حال محاکمه ... به درک واصل شد ...
به زودی سرنگون خواهد شد... به زودی سرنگون خواهد شد... به زودی سرنگون خواهد شد...
صفحه اصلي > مخزن محتوای بیداری اسلامی > گفتگو 
اخبار > یک مقام قضایی: دستور جدید مرسی استقلال نهاد قضائی مصر را زیر سوال برد
 


شماره خبر :١٩١٠٩٢ 

  تاریخ انتشار خبر : 1391/09/08    ا   ١٧:٣٣

گفت‌وگوی فارس با مخالفان و موافقان دستور مرسی
یک مقام قضایی: دستور جدید مرسی استقلال نهاد قضائی مصر را زیر سوال برد
رئیس دادگاه تجدید نظر اسماعیلیه گفت: اعلامیه قانون اساسی از سوی محمد مرسی رئیس جمهور مصر، استقلال قوه قضائیه مصر و قضات آن را خدشه دار کرده و در واقع آن را زیر سوال برد.
پایگاه خبری تحلیلی بیداری اسلامی : یک مقام قضایی: دستور جدید مرسی استقلال نهاد قضائی مصر را زیر سوال برد

 رئیس دادگاه تجدید نظر اسماعیلیه گفت: اعلامیه قانون اساسی از سوی محمد مرسی رئیس جمهور مصر، استقلال قوه قضائیه مصر و قضات آن را خدشه دار کرده و در واقع آن را زیر سوال برد.

 

خبرگزاری فارس: یک مقام قضایی: دستور جدید مرسی استقلال نهاد قضائی مصر را زیر سوال برد

«اشرف زهران» رئیس دادگاه تجدید نظر اسماعلیه در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس به بررسی اعلامیه قانون اساسی که از سوی مرسی صادر شده است اشاره کرده و به بررسی تاثیر آن بر نهاد قضائی مصر پرداخت.

وی که از اعضای گروه موسوم به " جریان استقلال قضائی " مصر است در عین حال گفت: نهاد قضایی مصر در ارتباط با موضوع حمایت مالی بیگانگان از مصر و دست داشتن شورای نظامی در این ارتباط، کوتاهی کرد.

زهران تاکید کرد که دستورات جدید مرسی، موجب بدگمانی مردم به نهاد قضائی شده تا جایی که دیگر آن را نهادی مستقل  ندانسته و با بدبینی  به آن می نگرند و همین امر موجب تردید در احکام صادره و در نتیجه اعتراض مردمی و بروز ناآرامی در کشور می شود.

زهران گفت که بی تردید بحران موجود در مصر با استقلال در عملکرد دادگاهها قابل حل است و حوادثی که در مصر جریان دارد آن را وارد نقطه تاریکی می کند و متاسفانه مصر به سمت فاجعه قضائی در حرکت است.

وی همچنین گفت که نهادهای دولتی در ارتباط با کشته شدن تظاهرات کنندگان، دلایلی را به دادگاه ارائه نکرده اند .

متن کامل این مصاحبه به شرح زیر است:

فارس: نظر شما در مورد دستورات جدیدی که مرسی صادر کرده است چیست؟

زهران: دستورات جدید از نظر ظاهری و محتوایی غیر قابل قبول است زیرا در آن سه نکته وجود دارد که می تواند نقش قوه قضائیه و استقلال قضایی را به میزان چشمگیری خدشه دار کند. این سه نکته عبارتند از

اول: رئیس جمهور، دادستان کل را برکنار کرد و به این ترتیب در اصل قانون اساسی مبنی برمساوات قضات با سایر کارمندان دولت، اخلال ایجاد کرد.

دوم: بازنگری در احکام صادر شده از سوی قضات موجب می شود مردم به احکام صادره  از سوی آنان به دیده تردید بنگرند و در نتیجه این وضعیت کشور را وارد دایره ناآرامی خواهد کرد.

سوم: تصمیمات رئیس جمهور نه تنها بیانگر دیکتاتوری بودن آن و تمایل وی به یکه تازی در قدرت است بلکه حق نهاد قضائی در نظارت بر عملکرد قوه مجریه را نقض می کند. علاوه بر این، دستورات جدید  به معنی تعارض آشکار آن با عرف و منشورهای بین المللی منبی بر استقلال نهاد قضائی است.

به هر حال مشکل این اقدام بیشتر در این است که اولا استقلال نهاد قضائی را نقض می کند و دوما موجب بازگشت دیکتاتوری پس از انقلاب آزادیخواهانه مردم به کشور می شود.

روشن است که دستورات جدیدی که مرسی صادر کرده است کشور را درگیر جنگ داخلی کرده است و بهترین نشانه آن نیز درگیریهای روزانه بین حامیان و مخالفان وی است که تاکنون تعداد زیادی کشته و مجروح برجا گذاشته است.

فارس: چرا نهاد قضائی فعالیت در دادگاهها را به تعلیق در آورده است؟

زهران : این اقدام در اعتراض به خدشه دار کردن استقلال نهاد قضائی صورت گرفت و این نه تنها حق قضات بلکه حق تمام مردم است تا بتوانند از حقوق خود دفاع کنند.

فارس: آیا ادامه توقف فعالیت دادگاهها و دادستانی ها به مثابه اهرم فشار بر رئیس جمهور برای صرف نظر از اعلامیه قانون اساسی است؟

زهران: دقیقا همین طور است زیرا دیدگاه مردم هرگز به قضات تغییر نخواهد کرد و مردم  همواره به قضات و عملکرد مستقل آنان به دیده اعتماد نگریسته اند.

فارس : نظر شما در مورد احکام قضائی در قبال مسائلی مانند کشته شدن تظاهرات کنندگان چیست؟

زهران : در ابتدای انقلاب گفتیم که دولت و نهادهای مختلف آن  برای متهم کردن دادستانی کل هیچ دلیلی ارائه نکرده اند. در آن زمان ما دولت و مردم را به تشکیل دادگاههای انقلابی فراخواندیم زیرا در تضمین های موجود برای متهمان، اشکالات زیادی وجود داشت که می توانستند از آن برای تبرئه خود استفاده می کنند به ویژه اگر دلایل و اسنادی که ما به دنبال آن بودیم ، در اختیارمان قرار نمی گرفت.

به هر حال قضات هیچ گاه خارج از چارچوب قانون حکمی صادر نکرده اند زیرا در این خصوص سوگند یاد کرده اند بنابراین  نمی توان وجدان قضات و سوگند آنان را نادیه گرفت.

فارس: چرا حمایت مالی بیگانگان را به مثابه فاجعه ای در حق قضات و ملت می دانید؟

زهران: هیچ گاه برای برملا کردن حمایت مالی خارجی از مصر و یا برخی نهادهای آن، شرم نداشته ایم زیرا نمی توان گفت که قضات فرشته بوده و خطائی نمی کنند.

ما بلافاصله پس از اطلاع از این موضوع خطرناک با اعلام آن به دادستانی کل و شورای عالی قضات و وزیر دادگستری، تحقیق در این خصوص را خواستار شدیم و این موضوع همچنان در حال بررسی و تحقیق است که پس از پایان آن، نتایج به مردم اعلام می شود تا ثابت شود که قضات بر هیچ فسادی سرپوش نمی گذارند.

فارس: چرا قضات بیانیه قانون اساسی جدید را نمی پذیرند؟

 

زهران: صدور قانون از سوی رئیس جمهور غیر قابل قبول است زیرا این اقدام باید به عنوان تکمیل قانون اساسی از سوی مرجع ذی صلاح در پارلمان صورت گیرد.

علاوه بر این در قانون جدید در خصوص اوضاع نهاد قضائی نوعی ملاحظه کاری و ابهام صورت گرفته است.

فارس: آیا رئیس جمهور دادگاه عالی  قانون اساسی را لغو کرده است و آیا اختیار این اقدام را دارد؟

زهران: هیچ شهروند مصری نمی تواند بپذیرد که دادگاه عالی قانون اساسی که تنها ضامن نظارت قانونی بر قانون اساسی و موارد نقض آن است، لغو شود و نمی توان فقط به این دلیل که یک کشور قدرتمند در صدد نابودی دستاوردهای انقلابی مردم مصر است دادگاه عالی قانون اساسی را قربانی کرد.

فارس: دلیل دسته بندی های هیئت قضات چیست؟

زهران: این وضعیت میراثی است که از زمان نظام سابق مصر باقی مانده است زیرا نظام حسنی مبارک بذر این دسته بندی ها را در بین هیئت مزبور کاشت اما این وضعیت باید بدون هیچ گونه تنشی در ابتدای پیروزی انقلاب اصلاح می شد تا مصر از نظام قوی که با اوضاع جدید کشور تناسب داشت، برخوردار می شد. به هر حال هنوز هم اصرار دارم که نباید امکان اصلاح نظام قضائی کشور از بین برود.

فارس: نظر شما در مورد پست دادستانی چیست و اگر این پست به شما پیشنهاد شود می پذیرید؟

زهران: نباید در مورد آینده قضات و مردم بر اساس خواسته های شخصی عمل کنیم.

اما در مورد پذیرش پست مزبور باید بگویم که با این شیوه کاملا مخالف هستم.

فارس: آیا مسیر مقابله با فساد که از زمان نظام حسنی مبارک آغاز شده است همچنان ادامه می یابد؟

زهران: گروه موسوم به «جریان استقلال قضات» در زمان حسنی مبارک در برابر فساد و سلب  آزادی  و حقوق ملت قد علم کرد و همچنان نیز این مسیر را ادامه می دهد.

فارس: رئیس جمهور در سخنان خود از فساد دستگاه قضایی سخن گفت، منظور او چیست؟

زهران: من بارها گفته ام که از برملا کردن فساد در نهاد قضایی شرم ندارم و بر آن سرپوش نمی گذارم و همواره آماده ام که در این خصوص تحقیق کرده  و در صورت ثابت شدن فساد در عملکرد هر شخصی ، با آن مقابله می کنم و هر کس دلایل و اسنادی در زمینه فساد در هر زمینه ای دارد باید به نهادهای نظارتی ارائه دهد.

فارس: مصر چگونه می تواند از بحران کنونی نجات یابد؟

زهران: ما راه حل های میانه را نمی پذریم زیراین اقدام به معنی از دست دادن استقلال نهاد قضائی است بنابراین تنها راه حل بحران کنونی از بین بردن بیانیه قانون اساسی است.

 

برای این خبر نظری ثبت نشده است
نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید:
 

خروج




پرونده ها
پایان قصه حلب
پرونده شجره ملعونه خبیثه آۀ سعود
پرونده تحولات یمن : مظلوم پایدار
پرونده پیروزی حزب الله در جنگ سی و سه روزه
پرونده بررسی انتخابات سوریه
پرونده واکاوی نقش ترکیه در تحولات منطقه
پرونده واکاوی نقش ترکیه در تحولات منطقه
استفاده از تسلیحات شیمیایی در سوریه
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
 
متن تصویر را وارد کنید:
عضویت
آخرین اخبار